ليبيا : بنغازي : ستفتح وزيرة خارجية الأتحاد الأوربي مكتب الأتحاد غدا الأحد

بنغازي، ليبيا (CNN)-- أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل المعارضة ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، ستفتتح مكتباً للاتحاد الأوروبي في مدينة بنغازي، المعقل الرئيسي للثوار، الأحد، في خطوة من شأنها تعزيز الاعتراف الدولي بالمعارضة الليبية.

ومن المقرر أن يكون مقر المكتب في فندق "تيبستي" وسط المدينة الواقعة شرقي ليبيا، والذي يضم مكاتب للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ومكتب لوكالة المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مكاتب لدبلوماسيين يمثلون عدد من الدول التي تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي.

وكانت أشتون قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطط الاتحاد الأوروبي لافتتاح مكتب له في بنغازي، بهدف "دعم المعارضة الليبية"، وقالت في تصريحات لها السبت: "إنني أتطلع للسفر إلى بنغازي، لافتتاح مكتب الاتحاد الأوروبي، الذي سبق وأن أعلنت عنه أمام البرلمان الأوروبي."

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "إنه لشرف لي أن ألتقي مع الأشخاص الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية ومستقبل أفضل لليبيا، إنني أعتزم لقاء قادة المجلس الوطني الانتقالي، ومنظمات المجتمع المدني، وشركائنا الدوليين، وسوف أقدم تقريراً بذلك إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين."

وتابعت بقولها: "افتتاح مكتب للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في إطار سعينا المستمر لدعم الشعب الليبي، كما أنه خطوة من الاتحاد الأوروبي لترجمة الأقوال إلى أفعال."

ومن المتوقع أن تعقد المسؤولة الأوروبية مؤتمراً صحفياً في أعقاب افتتاح مكتب الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يتم في حوالي الثانية بعد ظهر الأحد، بتوقيت بنغازي.

يتزامن الإعلان عن افتتاح مكتب للاتحاد الأوروبي في معقل المعارضة الليبية، مع زيارة يقوم بها القيادي البارز بالمجلس الانتقالي، محمود جبريل، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة لحث الولايات المتحدة على الاعتراف بالمجلس كممثل وحيد للشعب الليبي.

يُذكر أن السفير الأمريكي لدى طرابلس، جين كريتز، كان قد ذكر أن بلاده ترى بالمجلس الوطني الانتقالي هيئة "تستحق الثقة والدعم"، ولكن الأمر لم يصل بعد إلى مرحلة الاعتراف بها ممثلاً شرعياً ووحيداً لليبيا.

وأضاف كريتز، في تصريحات له أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أن الوضع "معقد للغاية" على المستوى القانوني، وأن المكتب القانوني في وزارة الخارجية يدرس بشكل جدي كافة جوانب المسألة، وما قد يترتب في حال الاعتراف بالمجلس الانتقالي.