مجلس النواب يتبنى تعديلا يمنع إرسال جنود إلى ليبيا
تبنى مجلس النواب الأميركي الخميس تعديلا لقانون ميزانية الدفاع يمنع إرسال قوات مسلحة إلى ليبيا.
وأقر النص بتأييد 416 صوتا في مقابل 5 وهو يمنع استخدام أموال "لنشر أو تمركز أو إبقاء عناصر من القوات المسلحة (الأميركية) أو من شركات خاصة متعاقدة على الأراضي الليبية"، بحسب ملخص للتعديل.
ولا يجيز الإجراء وجود قوات أميركية على الأراضي الليبية إلا في حالات إنقاذ عناصر عسكريين أميركيين "في خطر محدق".
كما تبنى النواب نصا آخر حول ليبيا "يوضح" سبب عدم إعطاء الكونغرس الموافقة على استخدام القوة في البلاد في إطار قانون ميزانية 2012.
واشتكى عدد من النواب لا سيما الجمهوريين منهم من أن الرئيس باراك أوباما لم يطلب من الكونغرس التصويت على قرار الترخيص بعمل عسكري لتطبيق القرار 1973 الصادر عن الأمم المتحدة، في الوقت الذي تم تجاوز فيه المهلة القانونية من 60 يوما من دون الحصول على ترخيص من الكونغرس الجمعة.
وسبق أن تجاهل رؤساء سابقون "قانون سلطات الحرب" (1973) الذي يحد من قدرة رئيس البلاد على إعلان الحرب.
وتم تبني قانون الميزانية الذي يجري التباحث فيه منذ الأربعاء في مجلس النواب بتأييد 322 صوتا في مقابل 96. وستحصل بموجبه وزارة الدفاع على مبلغ 690 مليار دولار للسنة المالية 2012 التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويشمل المبلغ 119 مليار دولار لعمليات في الخارج، خصوصا في باكستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق