تعمل اللجنة الأولى، التي تضم مسؤولين من أجهزة الأمن والاستعلامات وخبراء في مكافحة الإرهاب والتسلح، على تقدير حجم الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش الليبي التي ستباع في السوق السوداء لإرهابيين وتجار سلاح ومهربين في الساحل. يأتي هذا موازاة مع سعي عدة دول في منطقة الساحل، إلى الحيلولة دون وصول بعض الأسلحة المتطورة إلى الإرهابيين، خاصة الصاروخ سام 7 أو إستريلا 2، وهو صاروخ دفاع جوي محمول على الكتف روسي الصنع، ويبلغ مداه 3700م بارتفاع يصل إلى 1500 متر، ما يجعله شديد الخطورة في حال وصوله إلى يد الإرهابيين. وتقدر مصادر عسكرية غربية أن لدى النظام الليبي كمية غير معروفة من هذا الصاروخ.
بالموازاة مع ذلك، كشف مصدر عليم لـ''الخبر''، بأن أجهزة أمن دول غربية تحاول التشويش على الأخبار والمعلومات الميدانية بغرض إطالة أمد الحرب، لأن ما يهمها في الأمر هو الحصول على أكبر قدر من الاستثمارات في البنى التحتية بعد سقوط نظام القذافي، أكثر من اهتمامها بتداعيات انتشار السلاح وتهريبه خارج ليبيا من قبل الإرهابيين وتجار السلاح والمهربين. كما يدرس متخصصون، من خلال لجنة ثانية، شكلتها هيئة الأركان للجيش الوطني الشعبي، سبب إخفاق الأسلحة الروسية التي كانت لدى القوات الموالية للقذافي، في مواجهة الحملة الجوية لدول حلف الأطلسي. وكشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الوطني تدرس تجميد إبرام أية صفقات جديدة لتوريد أنظمة تسلح روسية جديدة إلى غاية صدور تقرير الخبراء العسكريين المشكلين من ضباط مهندسين متخصصين في أنظمة الأسلحة، تلقى بعضهم تكوينه في روسيا وحصل آخرون على تكوين في معاهد غربية، بمعية متخصصين في الأمن ومهندسين خبراء في الدفاع الجوي وطيارين يعملون في التدريب، والذين سيعملون على تقييم أداء الأسلحة الروسية، خاصة طائرات سوخوي وميغ الروسية المعدلة ورادارات الدفاع الجوي، وسبب إخفاق وعدم قدرة منظومة الدفاع الجوي الليبية على المواجهة في المعركة التي كانت، حسب التقارير الإخبارية، من طرف واحد، بحيث تم تدمير أغلب طائرات سلاح الجو الليبي دون قتال. وشلت الغارات الجوية والصاروخية الأولى لحلف الناتو، حسب نفس التقارير، منظومة الدفاع الجوي بشكل كامل، ولم تكلف العملية الناتو سوى ما يتراوح بين 110 و160 من صواريخ كروز وتوماهوك الأمريكية.
وتدرس اللجنة العسكرية الجزائرية المتخصصة أسباب الإخفاق العسكري وارتباطها بضعف في القيادة والتدريب لدى قادة الدفاع الجوي والقوات الجوية الليبية، ومن بين مهام اللجنة العسكرية التوصية بمدى فاعلية أسلحة الدفاع الجوي الروسية التي ستتعاقد الجزائر على اقتنائها من الجانب الروسي، خاصة نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدما في روسيا، وهو أس.400 وتواجه الجزائر مشكلة في الحصول على أسلحة ذات تقنية عالية من الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب التحفظات الإسرائيلية على نقل تكنولوجيا دفاع متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول العربية، وهو ما أدى إلى عرقلة عدة صفقات سلاح أمريكية جزائرية، ما دفع وزارة الدفاع الجزائرية إلى تعويض صفقات سلاح مهمة مع الولايات المتحدة بالصناعة الروسية. واعتبر خبراء عسكريون الحرب الليبية اختبارا جديا للسلاح الروسي وبمثابة إنذار للدول التي تعتمد على منظومات دفاع جوي روسية الصنع، لإعادة النظر في طريقة تنظيم وتسليح دفاعها الجوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق