الخميس، يونيو 02، 2011

مجلس النواب الامريكي يلغي تصويتا على مشروع قرار بشأن ليبيا


واشنطن (رويترز) - الغى مجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء تصويتا على اقتراح يأمر الرئيس باراك اوباما بسحب القوات الامريكية من ليبيا حيث قالت الاغلبية الجمهورية انها تريد مزيدا من المعلومات من الرئيس.

وقال النائب الديمقراطي دينيس كوسينيتش راعي المشروع ان التصويت ألغي لان المشروع كان يحظى بفرصة كبيرة لاقراره وهو ما كان سيؤكد ان اغلب النواب يريدون خروج الولايات المتحدة من ليبيا.

ويثير التدخل الامريكي في ليبيا جدلا في الكونجرس منذ اعلم اوباما المشرعين يوم 21 مارس اذار انه امر بالتدخل ضمن ائتلاف دولي بشن غارات جوية لحماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.

وهناك مؤيدون ومعارضون للدور الامريكي في كلا الحزبين. واقر مجلس النواب الاسبوع الماضي تعديلين على مشروع قرار دفاعي مناهض للمهمة احدهما يمنع استخدام القوات البرية الامريكية في ليبيا.

وقال معاونون في مجلس النواب ان الزعماء الجمهوريين ارجأوا التصويت على اقتراح كوسينيتش لانهم ارادوا مزيدا من المعلومات من اوباما قبل المضي قدما في التصويت.

وقال جون بينير رئيس مجلس النواب للصحفيين ان الجمهوريين سيلتقون يوم الخميس لبحث الحرب الليبية والنظر في الخطوة التالية. ولم يتضح مااذا كان الجمهوريون سيعيدون ترتيب اجراء تصويت او مااذا كان كوسينيتش سيستخدم قواعد اجرائية لفرض التصويت.

وسئل بينير عن السبب في عدم تصويت المجلس يوم الاربعاء فكرر انتقاداته السابقة بان الادارة لم تحدد المهمة في ليبيا بشكل كاف.

وقال"اعتقد ان امريكيين كثيرين مازالوا يبحثون عن اجابات على الاسئلة التي حددتها في رسالة بعثت بها الى الرئيس في 23 مارس. كيف يتلاءم هذا العمل مع اهداف الامن القومي الامريكي والسياسة.. من هم المعارضة.. كيف سيرحل القذافي...

"اعتقد اننا قررنا ان المجلس غير مستعد لحسم هذه المسألة."

واضاف ان النواب يريدون قبل التحرك التأكد مما يفعلونه "هل يحقق افضل مصلحة لبلدنا."

ويستند مشروع قرار كوسينيتش الى قانون صادر عام 1973 بشأن سلطات الحرب. ويقول النائب الديمقراطي من ولاية اوهايو ان اوباما انتهك جزءا من القانون يمنع القوات الامريكية من المشاركة في اعمال عسكرية لاكثر من 60 يوما بدون تفويض من الكونجرس.

لكن مسؤولي البيت الابيض قالوا ان مشاركة الولايات المتحدة بعمل محدود ضمن مهمة يقودها حلف شمال الاطلسي قد لا يتجاوز الحد الذي يسمح به القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق