نفى وزير العدل الإيطالي انجلينو ألفانو صحة فرضية أن يؤدي الخلاف الراهن في ائتلاف يمين الوسط الحاكم بشأن المشاركة في غارات حلف شمال الأطلسي على ليبيا، إلى سقوط حكومة سيلفيو برلسكوني .ويأتى هذا النفى فى ضوء دعوة حزب رابطة الشمال، الحليف الرئيسى لحزب (شعب الحرية) الذي يتزعمه برلسكوني إلى تحديد أجل لمساهمة إيطاليا في غارات حلف شمال الأطلسي فوق الاجواء الليبية، حيث يعتبرها الحزب المناهض للهجرة دافعا لتدفق المهاجرين الأفارقة نحو شواطئ البلاد الجنوبية هربا من ليبيا.
وقال الوزير ألفانو، الذي سيخلف برلسكوني في قيادة (شعب الحرية)، "لا اعتقد أن التحالف بين برلسكوني و(زعيم رابطة الشمال أومبرتو) بوسي عرضى للأزمة بسبب المهمة العسكرية في ليبيا" تحت قيادة شمال الأطلسي.
وأضاف فى تصريحات نشرت اليوم "المهمة في إطار ناتو وأي قرار بشانها ينبغي أن يتم اتخاذه تحت مظلة الحلف، حتى فيما يتعلق باعادة النظر في المشاركة".
وكان وزير الخارجية فرانكو فراتيني أعرب في وقت سابق عن أمل بلاده التي تشارك طائراتها في الطلعات وتضع قواعدها العسكرية تحت تصرف الحلف، بالتوصل إلى حل للازمة الليبية قبل سبتمبر"، موعد نهاية تمديد عمليات ناتو ضد قوات الزعيم الليبى معمر القذافي .
ومن جهة أخرى، تقدم نواب من حزب "شعب الحرية" الحاكم فى ايطاليا بمشروع قانون للبرلمان يقضي بمساعدة الشركات الإيطالية العاملة في مصر وليبيا وتونس والتى تأثرت بسبب الثورات فى تلك البلدان العربية .
وقال النواب فى بيان بهذا الخصوص ان الكثير من الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة كانت قد حصلت على عقود حصرية فى مصر وتونس وليبيا، وان توقف النشاط تسبب فى مشاكل كبيرة خاصة بالدعم المالي والحفاظ على العمالة الإيطالية والمحلية .
وطالب مشروع القانون بعدة إجراءات لمساعدة تلك الشركات منها " جدولة الالتزام الضريبي والتأمينات الاجتماعية سواء للشركات التي تعمل في بلدان تعيش في أزمة أو التي لها أنشطة تتعلق بتلك البلدان" . كما طالب "بتصفية الديون المستحقة على الشركات الايطالية في بلدان تعيش في أزمة" بعد الثورة .
واقترح المشروع توفير الموارد لمساعدة تلك الشركات "من ميزانية التعويضات الايطالية عن فترة الإستعمار فى ليبيا وتبلغ خمسة مليارات يورو تم تجميدها بعد الحرب" الدائرة بين الثوار ونظام القذافي.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق