أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي ، لويس مورينو أوكامبو، أن حل الأزمة الليبية ووقف نزيف الدم في الأراضي الليبية وحماية المدنيين مرهون باعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي وليس بالقصف الجوي. وقال أوكامبو ـفي مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت جزءا منها اليوم الأحد- إن القصف الجوي لا يؤمن حماية المدنيين. وأضاف مدعى المحكمة الجنائية الدولية إنه في حال صدور مذكرة اعتقال في حق الزعيم الليبي ونجله سيف الإسلام القذافي ورئيس جهاز استخباراته، فإن ذلك سيؤكد انتهاء حكم القذافي والانتقال إلى مرحلة ثانية.
المحكمة حصلت على أدلة جديدة لتواصل التحقيق في القضية. وأكد أنه في انتظار حكم القضاة فيما يتعلق بتوجيه اتهامات جديدة ضد القذافي بإصدار أوامره بقتل مدنيين واغتصاب نساء، لا سيما بعد الحصول على أدلة جديدة تمكن المحكمة من مواصلة التحقيق.
ولفت إلى أن الأدلة التي كانت قد استحوذت عليها المحكمة منذ شهر لم تكن كافية على أن الجرائم التي ارتكبت وجرائم الاغتصاب قد صدرت بأوامر من القذافي. وكان أوكامبو قد صرح في وقت سابق بتوافر معلومات تفيد قيام نظام القذافي بالتخطيط لحملة قمع وقتل متظاهرين في يناير الماضي.
-
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق