صرح بذلك المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي،عبد الرحيم العوضي، على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، التي عقد، اليوم، بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، برئاسة محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة،سلطان بن ناصر السويدي.
وأكد العوضي أن "المصرف المركزي خاطب جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة بالدولة، لتجميد أية حسابات أو أرصدة بأسماء الأشخاص الذين تضمنهم القرارين".
وأضاف أنه "يجري الآن جمع المعلومات وتلقي الردود من قبل هذه الجهات"، متوقعاً "تلقي جميع البيانات والمعلومات خلال أسبوع، ليجري بعد ذلك إعداد تقرير من قبل المصرف لرفعه إلى الجهات الرسمية".
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثاني هذا العام، على التقرير المقدم حول ورش العمل والندوات و المؤتمرات التي عقدتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين فيما يتعلق بتعزيز وبناء قدرة المختصين والخبراء حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المعمول بها في دولة الإمارات.
كما اطلعت اللجنة على التقرير المقدم من قبل فريق العمل التابع للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، عن نتائج أعماله حتى تاريخه فيما يتعلق بتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات لاستيفاء متطلبات مجموعة "الفاتف" لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك توصيات التقرير المشترك للدولة، ليتماشي مع المتطلبات الدولية، كما أعلمت اللجنة بقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة في دبي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد وإتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات وبنك المشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات للصرافة، والرستماني للصرافة.-
- 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق