تأثرت أنشطة الإنتاج والإدارة بالشركات الصينية نتيجة الاضطرابات العربية وتصاعد الاحتجاجات في اليمن وسوريا وتواصل أزمة ليبيا مما كبد تلك الشركات خسائر علاوة عن إجلاء العديد من العمال الصينيين من الدول المضطربة.
وتعمل بعض الشركات والمؤسسات الصينية في دول إسلامية تفتقر إلى الأمن مثل أفغانستان وباكستان لإقامة البنى التحتية ودفع التنمية الاقتصادية المحلية لتطوير التعاون الثنائي لكنها في الوقت ذاته تسلك طريقا وعرا يفتقد الأمن ويعرض منشآتها وأرواح عمالها لأخطار جمة. وتظهر الإحصاءات الرسمية الصينية مدى نشاط الشركات الصينية في دول الشرق الأوسط حيث بلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في مصر 1100 شركة حتى نهاية العام الماضي 2010 تستثمر نحو 330 مليون دولار أمريكي ويعمل في سوريا حوالي ألف عامل تابع لأكثر من 20 شركة صينية في مجالات البترول والاتصالات والبناء وغيرها من المجالات كما تقوم بأعمال المقاولات في ليبيا حوالي 75 شركة صينية ليصل إجمالي قيمة تلك العقود إلى 18.8 مليار دولار أمريكي في مجالات بناء المساكن والسكك الحديدية والاتصالات.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الاضطرابات في المنطقة ألحقت خسائر فادحة بالشركات الصينية خاصة في ليبيا إذ بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 1.5 مليار دولار أمريكي مع انخفاض حجم العقود التي تم التوقيع عليها خلال الشهرين الأوليين في ليبيا بنسبة 45.3 % وانخفاض حجم الأعمال بنسبة 13.9 % .
وأشارت الوزارة الصينية أيضا إلى انخفاض حجم العقود بـنسبة 97.1 % وحجم الأعمال بـ10.7 % في الجزائر وانخفاض العقود بـ54.2 % وحجم الأعمال بـ42.8% في الإمارات العربية المتحدة نتيجة الوضع المضطرب مقارنة مع السنة الماضية. وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الاضطرابات في مصر واستئناف حوالي ألف شركة صينية أنشطتها إلا أنها ما زالت متأثرة بتداعيات الفوضى.
وقال رئيس هيئة الشركات الصينية العاملة في مصر انه من الصعب تفادي تكبد خسائر مادية جراء تداعيات الوضع إذ صارت الأسواق المصرية ضعيفة وتأخر إطلاق برامج جديدة وعلقت بعض الأطراف المصرية دفع أموال تكاليف البرامج. وقال لي داي شين نائب مدير شركة "تاي دا" الصينية للاستثمارات المصرية إن حوالي 26 شركة صينية المتواجدة بمنطقة السويس الصناعية في إطار التعاون الصيني-المصري تواجه بعد استئناف أعمالها عقب انتهاء الاضطرابات في مصر مشاكل تتمثل في تباطؤ الإجراءات الجمركية وتعثر بعض طرق بيع البضائع وانخفاض الطلب على السلع وصعوبة في استعادة الدين المستحق إلى جانب زيادة تكاليف الإدارة بعد رفع رواتب العمال المصريين بنسبة %12 إلى 18%.
وعادة ما تكون مشكلة الأمن هي أكبر المشاكل التي تواجه الشركات الصينية في المناطق المضطربة. -
-
موضوع ممتاز جدا شكرا لكم
ردحذف