 |
| شيراتون وهران |
وتزامنت زيارة وفد شركة الاستثمار الفندقي العمومية إلى فندق شيراتون وهران، مع تعليمة وزارة المالية لتنفيذ القرار الأممي بتجميد حسابات الشركات الليبية المدرجة ضمن ''القائمة السوداء''، ومن بينها الشركة الليبية العربية للاستثمار الأجنبي ''لافيكو''. وتمتلك هذه الأخيرة عبر فرعها ''لافيكو آلجيري هولدينغ'' 66 بالمائة من رأس مال ''شركة تطوير الفندقة'' مالكة فندق شيراتون وهران، مقابل 34 بالمائة لـ''شركة الاستثمار الفندقي'' العمومية التي ساهمت بقطعة أرضية مساحتها 60 ألف متر مربع، وقرض بنكي من القرض الشعبي الجزائري، وإعفاءات ضريبية بقيمة ملياري دينار جزائري، علما أن إنجاز الفندق كلف 9 ملايير دينار جزائري. وتندرج مساعي الحكومة الجزائرية ضمن قوانين حق الشفعة وكذا باعتبارها الشريك الوحيد في رأس مال الفندق. وتسارعت الأحداث بعد رفض وفد رجال أعمال أمريكيين النزول في الفندق، الشهر الماضي ، تطبيقا للائحة الأممية. وهو موقف أوقع الحكومة الجزائرية في حرج، حيث أعلنت أنها متقيدة باللائحة الأممية وتطبيقها لقرار تجميد حسابات حكومة القذافي منذ بداية شهر ماي.
ويرجح أن تكون المفاوضات لشراء الفندق بإيعاز من الحكومة، طريقة للتخلص من هذا الملف الشائك للحفاظ على سمعة الجزائر واحترامها للشرعية الدولية. ولم تستعبد مصادرنا وجود سيناريو، آخر يتمثل في بيع حصة الشريك الليبي في الفندق لمستثمر أجنبي. .
وللتذكير تزامنت تلك الاتصالات مع تفجير قضية ملف سوناطراك واتفاقية تكوين الإطارات من طرف المعهد الجزائري للبترول بفندق شيراتون وهران، قبل أن يتم فسخها قبل انقضاء مدتها القانونية بطلب من مجموعة سوناطراك. وكان لهذا الإجراء انعكاسا سلبيا على مداخيل الفندق وإستراتيجية سياحة الأعمال والملتقيات والمؤتمرات، خاصة بعد التدشين المرتقب لفندق ''الميريديان'' التابع لشركة سوناطراك وافتتاح فندق ''ايبيس'' بوهران و''ماريوت'' بتلمسان. يُذكر أن فندق شيراتون وهران، كان قد عرف مشكلا قبل انتهاء أشغال إنجازه في بداية العشرية السابقة، عندما رفضت الشبكة الفندقية العالمية ''ستاروود'' أن يحمل شعار أحد فروعها شيراتون'' بسبب التمويل الليبي للمشروع، وبعد أن رفع الحصار على ليبيا، حمل الفندق تسميته. علما أن الجزائر كانت قد استنجدت في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بليبيا لتمكينها من قرض قيمته 70 مليون دولار، لتسديد مستحقات ديونها، وكان الراحل محمد شريف مساعدية هو الذي تنقل حينها إلى ليبيا لطلب القرض من القذافي. وعندما أرادت الجزائر تسديد الدين، في عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال، اقترح الجانب الليبي استثمار قيمته في مشروع في الجزائر.
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق