واشنطن - أ ف ب - تبنّى مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين تعديلاً يهدف إلى منع استعمال أموال من أجل العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا. وتبنّى النواب النص وهو تعديل لمشروع قانون حول المنشآت العسكرية، بغالبية 248 صوتاً في مقابل 163.وأعرب عدد من النواب عن امتعاضهم أخيراً من قرار الرئيس باراك أوباما تجاوز موافقة البرلمانيين لشن عمليات في آذار (مارس) الماضي ومواصلة هذه العمليات بعد انتهاء المهلة الشرعية المحددة بستين يوماً من دون موافقة الكونغرس.
وهذا القرار غير ملزم للرئيس إلا إذا وافق عليه مجلس الشيوخ . ولكن لا يحتمل موافقة مجلس الشيوخ على مثل هذا القرار .
في غضون ذلك، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للإدارة الأميركية بتحويل الأموال المجمدة للزعيم الليبي معمر القذافي إلى مساعدات إنسانية للشعب الليبي. وقدم رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تيم جونسون وزميله الجمهوري ريتشارد شيلبي النص الذي يهدف إلى معالجة «الأزمة الإنسانية بعد النقص الحاد في المواد الغذائية والتجهيزات الطبية في بعض المناطق»، وفق ما جاء في بيان.
ويسمح مشروع القانون المدعوم أيضاً من الأعضاء جون كيري وجون ماكين وكارل ليفن، لرئيس الولايات المتحدة بمصادرة أموال وممتلكات أخرى مجمدة حالياً من قبل الحكومة الأميركية لاستعمالها لأغراض إنسانية. ويوضح مشروع القانون انه لا يمكن استعمال الأموال المصادرة لشراء أسلحة وتجهيزات عسكرية أخرى. كما انه لا يجوز تحويل الأموال إلى منظمات إرهابية أو هيئات تدعم منظمات إرهابية.
ويتوقع معدو مشروع القانون أن يتم الإفراج عن أربعة بلايين دولار في المرحلة الأولى ثم أربعة بلايين أخرى إذا تطلب الأمر ذلك. ويمكن الرئيس أن يفرج عن بليوني دولار في حالة الضرورة الإنسانية.-
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق