رفض الرئيس الامريكي باراك اوباما أراء كبار محامي البنتاغون ووزارة العدل عندما قرر أن لديه السلطة القانونية لمواصلة المشاركة العسكرية الأمريكية في الغارات الجوية في ليبيا وبدون موافقة الكونغرس، جاء ذلك وفقا لمسئولين مطلعين بالمداولات الداخلية في إلادارة الامريكية.وقد أطلع كل من المستشار القانوني العام للبنتاغون، جه جونسون، ورئيسة مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل، كارولين كراس، البيت الأبيض من أنهما يعتقدان أن مشاركات الولايات المتحدة العسكرية في الغارات الجوية التي يقودها الناتو تصاعدت الى حد "الاعمال العدائية." وتحت قانون سلطات الحرب، فإن ذلك كان يتطلب من الرئيس أوباما أن ينهي المهمة أو ان يقلصها بعد 20 مايو.
غير أن الرئيس أوباما، بدلا عن ذلك، قرر تبني التحليلات القانونية لكبار أعضاء فريقه القانوني ومن ضمنهم المستشار القانوني للبيت الأبيض، روبرت بوير، ومحامي وزارة الخارجية، هارولد كوه، اللذان أدعيا أن انشطة الولايات المتحدة العسكرية لم تصلا إلى حد "العدائية." ووفقا لهذا الرأي، لم يكن أوباما بحاجة إلى إذن من الكونغرس لمواصلة المهمة وبدون تغيير.
نقلا عن نيويورك تايمز 17 مايو 2011ترجمة محمد فرحات-
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق