الأحد، مايو 29، 2011

ليبيا : أول مقابلة صحفية للسيد مصطفي عبدالجليل للذكرى والتاريخ


أجري موقع بلال بن رباح من مدينة البيضاء حوارا مطولا في  الثلاثاء, 28 ديسمبر 2010   مع المستشار مصطفى عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية للعدل تناول فيه قضايا مهمة وبكل شفافية ، وهو لقاء يعتبر أول ظهور له على صفحات المواقع الليبية، وهذا نصه:  

  أولا يسرنا الترحيب بك الأخ المستشار مصطفي محمد عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، شاكرين تواضعكم واستجابتكم ومنحكم من وقتكم الثمين لإجراء هذه المقابلة . 
المستشار:  بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين،وأنا سعيد جدا بهذه الوجوه الخيرة من شباب مدينة البيضاء ،وسعيد ايضا بأن اري التقنية الإلكترونية تغزو الجبل الأخضر ، وأرجو من الله تعالي ان يكون هذا الموقع فأل خير علي هذا المجتمع .

س : هل يمكننا التعرف بشخصكم الكريم ، وماهي المهام التي تم إسنادها إليكم حتي وصولكم إلي منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، وكيف تم اختياركم لهذا المنصب ؟
المستشار :أولا كل الأمور تسير بإرادة الله تعالي ،بخيرها وشرها ،أنا من مواليد هذا الجبل عام 1952 م ،درست بمدارسه الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، وانتقلت عام 1970 / ، للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي ،وما إن ضمت الجامعة الإسلامية إلي الجامعة الليبية حتي عدت أدراجي إلي مدينة البيضاء لأتخرج من كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية قسم الشريعة والقانون عام 1975 م ، بتقدير ممتاز ، وتعينت بعد ثلاثة أشهر من تخرجي مساعد لأمين النيابة العامة في البيضاء ،  ورقيت إلي قاضي عام 1978/ ،وتدرجت في السلك القضائي حتي وصلت إلي درجة رئيس محكمة استئناف ، ثم وبإرادة من الله تعالي تم اختياري أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل عام 2007 م .

س :سيادة المستشار اين تجد نفسك حقا ؟ رجل رياضة أم رجل قانون ؟
المستشار : والله في كليهما ، أجد نفسي ، قبل الظهر في محراب القانون وبعده في محراب الرياضة ، وكلاهما يصب في المصلحة الوطنية .

س : هل تعاني من أي ضغوطات اجتماعية ،كونك أمينا لقطاع العدل علي مستوي ليبيا ، أم أن المجاملات لا وجود لها في ساحة عملك ؟
المستشار : أي إنسان بطبعه اجتماعي ،والضغوطات الاجتماعية موجودة في الشارع وفي المنزل وفي المكتب ،وأنا لا أتنصل من هذا المجتمع ، وأنا أحد اجزائه ولم أعمل طيلة فترتي في اللجنة الشعبية العامة كأمين ، بل حافظت علي وضعي الاجتماعي كرجل معروف في هذه المدينة، ولا اجد حرجا في التعامل مع اي شخص ، صحيح أن هناك ضغوطا اجتماعية علي سواء في البيضاء أو في طرابلس ، ولكنني أتحمل ذلك ويبقي للضغوطات الاجتماعية حدودها، وفي الأخير القانون يفصل  بين كل التقاطعات .

س : حينما طلبت في جلسة انعقاد مؤتمر الشعب العام الإعفاء من الاستمرار في تسيير قطاع العدل ، هل كان القرار وليد لحظته ن أم كان نتيجة لترسبات سابقة ؟
المستشار : القرار لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاجا لترسبات سابقة ، وقمت بتقديم استقالتي في اكثر من مناسبة ولكن قبل انعقاد مؤتمر الشعب العام اتصلت بزميلي الذي أحييه في هذا اليوم السيد المهندس (( مبارك الشامخ )) وأطلعته علي رغبتي في الاستقالة وقدمت له ذلك ولكنه أشار إلي بأن الأمر لابد وأن يكون علي الملأ فذلك أفضل .

س : هل تري في تكريمكم من قبل مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان انتصارا ونجاحا لكل مسؤول نظيف ؟
المستشار : والله الامور من عناوينها تؤخذ ،المطالبة بحقوق الإنسان في أي مجتمع حق طبيعي ،وحقيقة أنا ربما ساعدت هذه الجمعية في جزئية واحدة وهي (( الإفراج عن بعض المسجونين )) قدر الإمكان والتسريع في الفصل في قضايا جامدة منذ أكثر من (( 10 )) سنوات، وحصول بعض المسجونين بإرادة الله علي بعض حقوقهم، ولكن هناك حقوق للإنسان غير ذلك ، حق الإنسان في التعلم العصري ، وحق الإنسان في الصحة ،وحق الإنسان في إيجاد فرصة عمل عندما يتخرج من اعلي المستويات فكلها حقوق أساسية ، أما كون الإنسان يخرج من السجن (( وهو برئ )) فهذا حق بسيط لايحكي عنه ، ولا يجب أن يذكر علي الإطلاق لأنه حق أساسي ، وأنا أدعو لمطالبة الليبيين بحقوقهم في الثروة في الحصول علي فرص العمل ، فليس من المعقول  لخريج الجامعة عدم حصوله علي عمل وقد فصدني بعض الخريجين من مناطق نائية وتتحملوا مشاق مصاريف السفر ومعاناته وقد مرت ثلاثة سنوات علي تخرجهم ،ولا يمتلكوا تكاليف امورهم اليومية، فهذه حقوق طبيعية لتامين المسكن والمركوب وغير ذلكن وفي الحقيقة أري ان هناك حقوقا كثيرة ضائعة علي الليبيين، وليس مجرد حصوله علي محاكمة  عادلة او خروجه من السجن .

س : بم ينصح المستشار كل مسؤول وامين في الدولة ؟
المستشار : والله من البديهيات ان يتقي الله في القطاع الذي يديره، ولكن عندما تكون الامور بصفة عامة تسير بشكل خاطئ فغن الغالبية ممن ضعفت نفوسهم تنجرف وراء هذا التيار، أنا أري أن التيار الموجود حاليا في الإدارة في ليبيا (( تيار لايخدم المصلحة العامة )).

س : هناك مبدأ نصت عليه جميع الدساتير في العالم وهو مبدأ استقلال القضاء ..فهل القضاء في ليبيا مستقل؟ عن السلطتين الأخريين ؟
المستشار :القضاء في ليبيا مستقل في إصدار الاحكام ، أما في تنفيذ الأحكام ، فأنت تعلم بأن هناك (( سجون في ليبيا )) ليست تحت السلطة القضائية ،المفترض هو أن تكون كل السجون تحت السلطة القضائية، تحت إمرة النائب العام، ولكن هناك (( سجون امنية )) لا علاقة لقطاع العدل بها ، والناس يرون انها لاتمثل استقلالية القضاء، ولكن عدم الاستقلالية هذه (( فرضت عليه)) .

س : ماالسبب في عدم صدور قانون العقوبات الجديد ؟
المستشار : قانون العقوبات الجديد بين اخذ ورد منذ ( 10 ) سنوات وشكلتله أكثر من ( 10 ) لجان ولم يتفق في شأنها علي معيار معين لإصدار وتشريع عقوبات ،هل هي وفقا للقانون العام أم عقوبات تعزيرية أو حدية ، مازالت الأمور في مخاض  ولكنني أعتقد أن الامور وصلت إلي مرحلة اعدت من خلالها النسخة الاخيلرة من مشروعقانون العقوبات وبإذن الله تعالي سيعرض علي المؤتمرات الشعبية بالشكل الذي رأته امانة مؤتمر الشعب العام وهي عرض روح القانون والحكمة من إصداره ورفع بعض الغرامات وهناك بعض العقوبات البديلة للحد قدر الإمكان من العقوبات الحدية سواء بالقصاص أو غير ذلك ؟

س : يشكو بعض المتقاضين من تأخر الفصل في القضايا المعروضة علي الدوائر المختلفة ، كما يشكو البعض الآخر من عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في هذه القضايا مما تعذرمعه الحصول علي حقوقهم المقضي بها في الاوقات المناسبة، وعلمنا بانه يوجد قرابة ((70)) ألف قضية متراكمة ؟
المستشار :العدد ربما يصل إلي هذا العدد أو أكثر، ولكن هناك عدة معوقات :
أولا : في المدن الكبيرة وخاصة في طرابلس لاتوجد بنية تحتية للمحاكم والنيابات. وفيما يتعلق بتراكم القضايا فنحن الآن اعتبارا من( 1/1/2011 ) سوف تعمل كل المحاكم علي فترتين : فترة صباحية وفترة مسائية .كل ذلك لتسريع العدالة وإنجاز المتراكم، صحيح أن البعض من القضاة لم  يسروا بذلك ولكنها فكرة رائدة أقرها مجلس القضاء ووافقت عليها اللجنة الشعبية العامة وستبدأ بإذن الله تعالي من أول العام المقبل، نظرا لعدم وجود قاعات ، وأصدرنا قرارا من مجلس القضاء الأعلي بأن تكون هناك جلسات لكل الدوائر مرتين علي الأقل في الأسبوع ، هذه الفكرة ستقضي كثيرا علي المتراكم وأنا من أنصار القول الذي يقول  بأن (( العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم )) وأنا أقول بل هي الظلم بعينه.
ولكن بما يتعلق بتنفيذ الأحكام أنا أعتقد أنه من عام 2007  سرعت عجلة تنفيذ الأحكام ، خاصة الأحكام المدنية، التي أفردت لها اللجنة الشعبية العامة ميزانية، هناك بعض التجاوزات وهناك بعض الأحكام المزورة، فأنتم تعرفون بأن مجتمعنا دخلت عليه حضارات وثقافات كثيرة من الجنوب ومن الشرق والغرب ، فأصبحت الأحكام عرضة للتزوير وفي أكثر من مناسبة كانت هناك أحكاما مزورة ونفذت، وهذا لايعني أن هناك فساد في تتفيذ الاحكام من قبل المسؤولين في اللجنة الشعبية العامة للمالية ووالفساد معروف وصل في بعض الأحيان إلي أروقة المحاكم من خلال رشاوي ودعاوي معينة، وبالنسبة للأحكام المدنية الاخري كالطرد والإخلاء قمنا بتنفيذها وبقوة، ونحن لسنا مسؤولين عن كون الأسرة تكون في الشارع، إذا كان هناك شخص أو أسرة اخري لها الحق في هذا المسكن الذي اقتحمته هذه الأسرة بطريقة غير مشروعة .

س :هل من تحسين لرواتب أعضاء الهيئات القضائية بعد القرار الجديد الذي يقضي بالعمل لفترتين ؟
المستشار :  أولا رجال القضاء حسنت رواتبهم من عام 2006 قبل مجيئي لأمانة العدل ، تضاعفت مرتباتهم إلي حوالي الضعف ، كموظفين او رجال قضاء، وأصبحوا مميزين عن باقي الموظفين  وهذا لايعني أنها مرتبات مجزية  وحصلنا علي وعود من اللجنة الشعبية العامة بإفراد ميزانية لهذا الموضوع تتمثل في المكافآت لمن يعملون خارج أوقات العمل الرسمي، وأيضا كما يعلم الجميع أن قطاع العدل كان مستثني من عطلة السبت، أما الآن فإن قطاع العدل سوف يتمتع بعطلتي الجمعة والسبت، اعتبارا من 1/ 1/ 2011 .

س : يشاع بأن هناك فساد مستشر داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بسبب سيطرة بعض المحكومين عليها وتحويلها إلي أسواق لمتاجرة الممنوعات وممارسة الرذيلة في غياب الرقابة والإشراف علي هذه الأماكن ونزلائها  والعاملين بها بالشكل المطلوب ، بل هناك من يؤكد تعاون بعض أفراد الشرطة القضائية في تسويق الممنوعات والتستر عليها .. ما تعليقكم علي ذلك ؟
المستشار : كل ما يقال متوقع ، وكل ما يقال موجود، مؤسسات الإصلاح والتاهيل في ليبيا كبنية أساسية لاتستوعب أكثر من 4000 آلاف سجين ،  والمتواجدون الىن في السجون 15 ألف سجين ،حاولنا في مجلس القضاء الأعلي إيجاد آلية للعفو عنهم أصدرنا ضوابط للعفو ، وصلت للعفو عن نصف العقوبة لمن كانت جريمته لاعلاقة لها  بحق شخصي قائم أو تحصل علي تنازل من صاحب ذلك الحق ، ولكن مازالت المؤسسات تكتظ ، ولا زالت الجموع الداخلة إلي ليبيا كلها جموع خارجة عن القانون، جموع نازقة ،  ورغم الإصلاحات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل يبقي بها الفساد شأنها شأن الإدارات الأخري .

س : قانون رقم (( 5 )) نص علي آلية معينة لتشغيل السجناء وبشروط معينة ، علي غير مانراه علي أرض الواقع .. لماذا ؟
المستشار : العكس موجود بالتجاوز ، ولا يوجد من يستحق التشغيل ولم يشغل، بل ربما قمنا بتشغيل مسجونين لايستحقون ذلك ، وفقا للضوابط وللقانون رقم 5 ولكننا تجاوزنا ذلك نتيجة لهذا الاكتظاظ .

س :  في القضاء المقارن كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وكثير من الدول العربية يوجد اهتمام بعضو  الهيئة القضائية، سواء كان قاضيا او محاميا أو عضو نيابة ، لكن مانراه في ليبيا هو تدني رواتب  أعضاء الهيئات القضائية ،  ولا تتناسب مطلقا مع جهدهم ، فضلا عن عدم تملك البعض منهم للسكن الصحي ؟
المستشار: أقول  بأن الدولة بثقافتها الحالية غير مهتمة بقطاع العدل وغير مهتمة أصلا بالقضاء وليس من اولوياتها ، اولويات الدولة هو الامن السياسي اولا وثانيا المنفعة الشخصية لمن في أيديهم القرار في ليبيا، أما موضوع العدالة والقضاء في ليبيا فهذا أمر حتي من خلال ميزانية قطاع العدل يعلم الجميع بأنها تتفوق عليها ميزانيات أجهزة مثل ميزانية مكافحة المخدرات ، وجهاز الامن الداخلي ، ولا أعتقد ان دولة ميزانيتها بهذا الشكل  تكون  من أولويات اهتمامها قطاع كقطاع العدل .

س : هل تري بأن المبالغ  المدفوعة لاسر ضحايا أحداث سجن بوسليم عام  1996 كانت عادلة ومنصفة ، وهل استلم الجميع  مبالغهم أم ان هناك من الأسر من لايزال يرفض استلام المبالغ و لديها مطالب اخري.. ا ؟وهل يمكننا القول بان الدولة أقرت بخطئها عندما قبلت بدفع الدية .
المستشار : أولا إقرار الدولة بخطئها عندما عرضت الدية او قبلت بدفع الدية فهذا امر مسلم به ، ولكن أحب أن أقول بأن (( روح الإنسان لاتقدر بثمن )) وتبقي الأمور مسألة عرض وطلب ،اللجنة الشعبية العامة شكلت فريقا لهذا الغرض ،كل شئ بإرادة الله سبحانه وتعالي ، وهذا الفريق مكون من رأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا له ، ورئيس الإدارة العامة للقانون ، ورئيس إدارة القضايا ، ومندوب عن أجهزة الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات ومؤسسة القذافي للتنمية ،هذا الفريق انتهي إلي إقرار دية محددة مقدرة (( 100 )) ألف وفقا للدية الشرعية ، وزيدت بـــــــــ (( 20 )) ألف مصاريف تعزية، ونوقش الامر مرة أخري ورفع المبلغ إلي ((200 )) ألف دينار هو موضوع عرض وطلب ، قبلت به بعض الأسر ،  من قبل به استلم ومن لم يقبل به لم يستلم ، وأعتقد أن ملف بوسليم ملف خطير وسبق لي القول بهذا في اجتماع عام، أنه أزهقت أرواح 1270 سجين من شبابنا (( إن لم يكون أربع أخماسهم فثلاثة أرباعهم يحفظون القرآن الكريم )) وهذا الأمر كما قلته سابقا وأقوله اليوم لايمكن أن يمر بدون رواسب، وعندما طرح الموضوع للصلح سئلت عن إمكانية قفل هذا الملف فأجبت بأننا إذا حققنا 60% من قبول الصلح  فهذا إنجاز ، الآن وصل الأمر إلي حوالي 75%  ولكن يبقي 25% موجودين لم يستلموا الدية مطالبهم أحيانا تكون واقعية ،ولكنها في  (( واقع لا واقعي )) تكون تعجيزية .

س : يشكو بعض خريجي كلية القانون الذين تم تعيينهم وفق قرار 144 عن طريق الشعبيات وعملوا كموظفين في قطاع العدل ، ولم يتمتعوا بما يتمتع به أعضاء الهيئات القضائية من مزايا وترقيات ، فهل من سبيل لتعيينهم عن طريق العدل ؟
المستشار : أولا قدرتنا الإستعابية وفقا للملف الوظيفي  لاتتعدي 200 وظيفة سنوية ، هذه الوظائف أردنا أن تكون  نحن في مجلس القضاء الأعلي  عن طريق معهد القضاء ، ففي كل سنة نعلن عن امتحانات شفوية وتحريرية لقبول هذا العدد وقد ضيقنا النطاق في هذا الأمر نظرا للأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات وعدم وجود فرص عمل إلا  من خلال هذا المعهد .فيما يتعلق بخريجي القانون المعينين من قبل الشعبيات في القرارات السابقة هؤلاء أتيحت لهم فرصة دخول الامتحانات فمن نجح منهم التحق بسلك القضاء، ومن لم ينجح سيظل موظفا.

س:  يوجد في الشعبيات ما يعرف بصندوق التكافل لإعانةموظفي قطاع العدل في المناسبات الاجتماعية، فلم لا نراه مفعلا في البيضاء ؟
المستشار :  أولا يوجد صندوقين للتكافل الاجتماعي يصرف منهما في قانون نظام القضاء الاول للعاملين ، والثاني لرجال القضاء في حالات الوفاة للمشتركين وأبنائهم وأزواجهم وحالات الطوارئ والكوارث بموجب  اشتراكات تستقطع من المرتب ..ثانيا تحصلنا علي تغطية تأمين صحي  لكل رجال القضاء  عام 2010 بالمجان ، في مصحات ليبيا ومصر والأردن وتونس .، ولم توافق اللجنة الشعبية العامة علي استمرار هذه الميزة للتقليص في الميزانية لهذا العام .
أيضا هناك بند في الميزانية يسمي ببند الإعانات والمساعدات تم صرفه لكل من تقدم بطلب لجميع العاملين في قطاع العدل ، وتم حجب الربع الرابع منه لهذه السنة لامور تتعلق بتقليص الميزانية العامة .

س :  نسمع بإنشاء مبني في البيضاء لما يعرف بــــــ (( المحكمة المصرفية )) التي لم نسمع عنها من قبل ولا يوجد لدينا إلمام باختصاصها ومهامها .. فهل لنا بالتعرف عليها ؟
المستشار :  مصرف ليبيا المركزي من خلال توجه الدولة إلي الاستثمار الحر رات ان تكون هناك  محاكم مصرفية تختص  بالقضايا التجارية المتعلقة  بأخطاء العاملين بالمصارف، فأنشأنا حوالي اثنتي عشرة محكمة علي مستوي ليبيا من ضمنها محكمة في مدينة البيضاء.

س : هل يحق لمواطن رفع دعوي ضد الدولة باعتبار أن القرآن الكريم شريعة المجتمع في ليبيا ، للحصول علي مسكن دون فوائد ، ليدفع مقابل هذا السكن أقساطا شهرية من راتبه ،  بعد تضرره من أزمة السكن بسبب بعده عن الانخراط في المعاملات الربوية ؟
المستشار : أزمة السكن تحصل لكل الليبيين، ولم تضع لها الدولة حلولا ولم تكن هناك حلولا جدية لهذا الموضوع ، ومسألة رفع الدعوي فهو حق مقرر لكل شخص ، وأبواب المحاكم مفتوحة. أما مسألة أن القضاء يحكم بذلك أولا يحكم  فهي مسائل يختص بها من ينظر في هذه القضايا .

س : هل يحق لأي جهة إغلاق صحيفة أو موقع الكتروني بسبب تناولها لقضايا الناس وهمومها ودون مساس لأي احد بصفة مباشرة ؟ وإن حصل ذلك فأين يتجه الصحفي ليطالب بحقه ويتظلم ؟
المستشار :  إذا لم تخرج الصحيفة او الموقع عن الآداب العامة وأمن البلاد فإن ذلك ليس مجرما ، تناول قضايا الناس وطرحها علي العامة، ومكنة إيجاد حلول لها هذا امر غير مجرم ولايمكن من خلاله قفل هذه الصحيفة أو هذا الموقع ويمكن لذوي الشأن الالتجاء إلي القضاء الإداري إذا كان ثمة قرار صادر من جهة مختصة بذلك .

س : هل تدخلتم في الإفراج عن صحفيي ليبيا برس؟ وكيف تقيم هذا الإحتجاز ؟
المستشار : لم يكن لنا أي دور سواء في حبس الصحفيين او الإفراج عنهم .

س :  كيف تري ملف حقوق الإنسان في ليبيا ؟
المستشار: أعتقد ان التقرير السنوي الذي أعد هذا العام كاف لتقييم ملف حقوق الإنسان في ليبيا .

س :  هل من نظرة إنصاف إلي أوضاع رجال القضاء المتقاعدين في ظل قانون نظام القضاء السابق الذين أفنوا اعمارهم في الخدمة للاستفادة من الزيادات والمزايا المالية التي تمتع بها زملاؤهم في ظل قانون نظام القضاء الجديد والذين وصلت مرتبات بعضهم  إلي 1500 دينار شهريا ، بينما لم تتعد مرتبات بعض المتقاعدين في ظل القانون السابق 400 دينار في الشهر ، رغم انهم يعانون ظروفا معيشية  واحدة ، ويواجهون مصاعب حياتية واحدة ، وذلك  بتبني مشروع قانون او تعديل علي قانون نظام القضاء الجديد بما يكفل استفادة المتقاعدين من الزيادات التي تطرا علي مرتبات زملائهم في الخدمة ، هذا وفيما نعلم انه تم تسوية مرتبات افراد القوات المسلحة المتقاعدين بمرتبات زملائهم في الخدمة ؟
المستشار : نظام قانون القضاء الذي  صدر عام 2006 بعد ثلاثين سنة من القانون القديم  نص علي ان يتمتع رجال القضاء المتقاعدين بالحصانة والمزايا التي يتمتع بها العاملون بشرط عدم مزاولتهم لاي عمل آخر ، لكن هذا القانون  لايسري بأثر رجعي . وحقا هناك رجال قضاء تقاعدوا بالسن او بالعجز أو بالتقاعد المبكر في ظل القانون القديم ويتقاضون مرتبات لاتزيد علي 500 دينار. تقدمت الإدارة العامة للقانون باللجنة الشعبية العامة بصفتها  إدارة فتوي  بمذكرة تضمنت القول بأن اي زيادة تطرأ علي مرتبات العاملين يجب ان تتضمن المتقاعدين ايا كانوا حسب ما  يزاد لأمثالهم وبمبررات سائغة تمثلت في أن السوق واحد للموظف او المتقاعد أو رجل القضاء ومن ثم فإن رأت الدولة زيادة مرتبات العاملين  فيجب قانونا ومنطقا وعقلا شمول المتقاعدين أيا كانوا  بذلك ، ولكن يظل القرار لصاحبه.

س : هل يزاول المستشار الرياضة ؟ وأين ومتي ؟
المستشار :أنا لا زلت أمارس رياضتي الشخصية ،  ليومين أو ثلاثة في الاسبوع ،  في طرابلس ، وأمارسها بشكل  أسبوعي في البيضاء كل يوم جمعة ، حرصي علي الممارسة الرياضية حرص أبدي  مرهون ومرتبط بقدرتي الصحية علي ذلك .

س: أجمل مباراة لعبها كابتن فريق الأخضر وماهو الحدث الذي لازال عالقا في ذاكرتك ؟
المستشار :  اجمل مباراة كانت مع فريق النصرعام 1977 في بنغازي ، وقتها كان النصر يضم يوسف صدقي وفوزي العيساوي ،  وفزنا بهدف سجله زميلي عبد القادر المهدي .

س :  هل يجد المستشار وقتا لأسرته وعائلته ؟
المستشار :  في الحقيقة لا اجد .
س :  الأستاذ مصطفي استطاع التمسك بثوابته ومبادئه فكان الاخ الشفيق ، والصديق الوفي ، والوالد الحنون، والجار المحسن ن وصاحب المواقف  الكبيرة التي شهد له بها الكثيرون.. ما سر ذلك ؟
المستشار :  سر ذلك انني اخذت بنصيحة زميلي الرجل المجتهد الذي ربما لايعرفه أغلب الليبيين ولكنه خريج كلية الإداب سنة 1963 وسافر إلي أميركا في ذلك الوقت وهو الأستاذ (( عبد الحفيظ دربي ))  الذي قال لي :
يجب ألا تكون حريصا علي اكتساب أي منفعة مادية أو معنوية من هذه الوظيفة.. فقلت له لماذا ؟؟
فقال : لكي لا تحزن وتتمسك بها عندما تتركها .
وفي المقابل هناك من كانوا في  الطرف الآخر فنصحوني بنصائح يطيب لي ذكرها لكم .
احدهم قال لي  (( الوظيفة كي المركوب الزين .. ألهده نين ينفلق )) !!
وقال لي أحدهم : (( اللي تخدمه طيعه ... واللي ترهنه بيعه )) !!
كلمة أخيرة لموقع بلال بن رباح ..
المستشار : أعجبني شعاركم وهو (( صوت الحقيقة للجميع )) ، كما اعجبني اختياركم لهذا الصحابي الجليل ، وأحييكم علي روحكم  الحضارية المتطورة، وبلال بن رباح شخصية إسلامية هامة آمل أن يكون الموقع موقع خير  وموقع نصح وذوفائدة لمجتمعنا الليبي بصفة عامة ، ومجتمع الجبل الأخضر والمناطق المحيطة به بصفة خاصة، وأحيي كل العاملين الذين كانوا وراء هذا اللقاء ووراء هذا الموقع .

شكرا جزيلا لك سيادة المستشار .. ووفقك الله لما فيه الخير والفلاح .

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق