ليبيا: المجلس الأنتقالي يتفاوض مع بنوك قطرية لتسهيل التحويلات

«الانتقالي الليبي» يتفاوض مع «QNB» و«المصرف»
2011-05-21  بنغازي - رويترز  يتفاوض ثوار شرقي ليبيا مع بنكي «QNB» و «المصرف» لتسهيل التحويلات المالية الدولية في المناطق التي يسيطرون عليها لإعادة السيولة للبنوك ودعم اقتصاد بلادهم عبر التجارة. وقال عبدالله شامية المسؤول عن الاقتصاد بالمعارضة إن الحرب دفعت الناس للاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك فيما جمدت العقوبات الدولية النظام المصرفي شرقي البلاد، ما يصعب مهمة استيراد السلع.شامية -وهو عضو بالمجلس الوطني الانتقالي الذي شكلته المعارضة الليبية- قال إن محاولات تجري لرفع عقوبات دولية عن بنوك بغية تمكينها إجراء تحويلات الأموال إلى الخارج بحرية. وفي هذا الصدد، قال شامية «لدينا مندوبون في قطر يتفاوضون بهذا الشأن لتسهيل التحويلات النقدية من البنوك في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة». وتعهدت قطر في وقت سابق بتسويق النفط الخام من حقول ليبية تحت سيطرتهم وأرسلت لشرق ليبيا شحنات من البنزين والديزل وغاز البترول المسال. ويقول تجار إن العقوبات الدولية التي فرضت لاحقا على حكومة القذافي جعلت من الصعب عليهم أن يدفعوا للشركات الدولية مقابل السلع التي يستوردونها. ويأمل شامية أن يغري استئناف التحويلات النقدية التجار الذين قاموا في بداية الانتفاضة بسحب أموالهم من البنوك على إعادة إيداعها لتسهيل المدفوعات الدولية. وقال «سيساعد أيضاً في تسهيل دوران عجلة الاقتصاد. لدينا الآن نزعة للاحتفاظ بالأموال خارج البنوك. وهذا عرض من أعراض الحرب وعدم اليقين. الناس سحبوا أموالهم من النظام المصرفي». ومضى قائلا «قمنا فعلا بتصدير مليون برميل من النفط قبل شهر ونصف من خلال قطر. لكن العائد 100 مليون دولار فقط. إنتاجنا الآن يتراوح من 50 ألفا إلى 80 ألف برميل يوميا وهو شيء لا يذكر». وبحسب قيادة المعارضة، فقد أرسلت قطر ثلاث شحنات من الوقود منذ مارس، اثنتان من غاز البترول المسال وأخرى من الديزل والبنزين. يأمل المجلس الوطني الانتقالي بدفع ثمنها من خلال الإفراج عن أصول ليبية مجمدة في الخارج. وقال شامية إن المجلس لديه كميات من غاز البترول المسال والبنزين والديزل كافية للشهر المقبل لكنه يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لشراء الحاجات من الوقود مستقبلا. وكانت قطر أول دولة عربية تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي بعد بدء الانتفاضة ضد حكم القذافي في فبراير.