تشاد ترفض التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي باعتباره لا يسيطر على ليبيا

لندن: مصطفى سري - صحيفة الشرق الأوسط

رفضت الحكومة التشادية الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في الوقت الراهن باعتباره لا يسيطر على كامل الأوضاع في البلاد، ونوهت بأنها ستتعامل في حدودها المشتركة مع ليبيا وفق القانون الدولي. وشددت تشاد على أنها لن تتعامل مع طلب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ضد العقيد الليبي معمر القذافي رغم عضوية أنجمينا في ميثاق روما استنادا على قرار من الاتحاد الأفريقي صدر في يوليو (تموز) عام 2009 رفض فيه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال المستشار الإعلامي للرئيس التشادي عمر يحيى لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته لم تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي حتى الآن. وأضاف أن قرار حكومته رهن بموقف الاتحاد الأفريقي الذي لم يصدر قرارا يعترف فيه بالمجلس الوطني للثوار الليبيين، وتابع «نحن لا نقف مع المتمردين الليبيين لأنه ليس لديهم سلطة حقيقية في بلادهم.. هم لا يسيطرون على الأوضاع حتى الآن»، وقال «موقفنا واضح من مسألة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.. نحن لا نقف مع المتمردين وما يحدث في ليبيا قضية داخلية لا شأن لنا بها»، معربا عن أمله أن تهدأ الأوضاع في ليبيا وتستقر الأحوال فيها.

وقال يحيى إن حكومته قامت بإجراءات إضافية لتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد في أعقاب وصول الثوار الليبيين إلى الحدود. وأضاف أن دخول أي شخص إلى داخل تشاد سيتم التعامل معه وفق القانون الدولي وأن القوات المسلحة التشادية تراقب الحدود بشكل لصيق، وقال «إذا دخل الثوار أو أي شخص إلى تشاد سنتعامل معه وفق القانون الدولي إذا كان مسلحا يتم تجريده من السلاح وبعدها يمكن معاملته كلاجئ أو إعادته إلى بلاده»، نافيا وجود أي احتكاكات عسكرية على الحدود، وتابع «لكن لن نترك أراضي بلادنا للمتمردين أو غيرهم ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».

وحول تعامل بلاده مع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد العقيد القذافي ونجليه ومعاونيه وإمكانية استقبال أنجمينا للقذافي، قال يحيى إن موقف بلاده مرتبط بقرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «نحن صحيح صدقنا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولكننا أيضا اتفقنا على قرار الاتحاد الأفريقي الصادر في يوليو من عام 2009 في سرت الليبية برفض التعاون مع المحكمة الجنائية»، مشيرا إلى أن بلاده سبق وأن استقبلت الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت ضده المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وتابع «نحن بلد مستقل، ونقف إلى جانب قرار الاتحاد الأفريقي، وإذا أصدر قرارا جديدا بالتعاون مع المحكمة الجنائية سنكون جزءا منه، لكن حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأفريقي أنه مع قرار لاهاي».