ليبيا : السعودية : المؤامرة الليبية لإغتيال الأمير عبد الله دبرت كي تبدو كأنها عملية لـ«القاعدة» - للتذكير

مسؤولون سعوديون: المؤامرة الليبية لإغتيال الأمير عبد الله دبرت كي تبدو كأنها عملية لـ«القاعدة»

توقع إحالة 8 سعوديين و5 ليبيين بينهم 4 عناصر استخباراتية للمحاكمة الشهر الحالي

كشف مسؤولون سعوديون ومعلومات واردة في وثائق التحقيق النقاب عن أن السعودية توصلت إلى استنتاج، مفاده أن المؤامرة الليبية لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أواخر عام 2003 نظمت بشكل يجعلها تبدو وكأنها عملية محلية تستلهم أفكارها من تنظيم «القاعدة»، وأنه تم كشفها قبل أيام قليلة من تنفيذها.

وقال مسؤولون سعوديون إنه من المقرر مبدئيا أن يمثل هذا الشهر أمام قاض بالمحكمة الشرعية في الرياض 13 مشتبها فيه، تعتقلهم السلطات السعودية في القضية. وأضافوا أنه يجري اعتقال هؤلاء منذ اكتشاف مؤامرة الاغتيال في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2003. وحسبما جاء في وثائق التحقيق السعودية التي اطلعت عليها «واشنطن بوست»، فإن من بين المتهمين 8 سعوديين و5 ليبيين بينهم 4 من عناصر الاستخبارات الليبية.

وكان قد تم القبض على الليبيين وهم يدفعون مبلغا يتجاوز مليون دولار نقدا في فندق بمكة المكرمة لسعوديين منشقين تم تأجيرهم لاغتيال الأمير عبد الله. وتقول الوثائق إن عناصر الاستخبارات الليبية جندت السعوديين من أجل شن هجوم بالقنابل اليدوية والمتفجرات على مقر إقامة الأمير عبد الله في مكة المكرمة.

وتم التخطيط لعملية الاغتيال بحيث تقع بعد ثلاثة أسابيع من قيام انتحاريين من «القاعدة» بنسف مجمع سكني يوم 9 نوفمبر 2003 بالرياض، وقتل فيه 17 شخصا وأصيب 122 آخرون. وتم الكشف علنا عن المؤامرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي حينما اعترف عبد الرحمن العمودي، رئيس مجلس مسلمي أميركا، أمام محكمة ابتدائية أميركية بجرمه المتمثل في قيامه بتعاملات غير شرعية مع ليبيا. وكشف لهيئة الادعاء عن تفاصيل مؤامرة الاغتيال المخططة. وتظهر وثائق التحقيق السعودية لأول مرة الكيفية التي تم فيها تغطية العملية كي تبدو وكأنها عمل خاص بـ«القاعدة». وتكشف الوثائق تفاصيل جديدة حول الليبيين والسعوديين المتورطين فيها وكيفية اعتقالهم.

وعلى الرغم من أن المتآمرين و«القاعدة» لهم دوافع مختلفة، فإن المحققين السعوديين وجدوا أن الهدف كان نفس الشيء، وهو زعزعة استقرار السعودية.

وقال مسؤول سعودي رفيع، طلب عدم الكشف عن اسمه، «أراد المتآمرون أن يبعدوا آثارهم عن العملية وجعلها تبدو وكأنها عملية سعودية... هذه كانت خطتهم، كل شيء سيبرز وكأنه جرى من قبل سعوديين ضد حكومتهم».

وعزا المسؤولون السعوديون والأميركيون والبريطانيون قيام الليبيين بوضع خطة لاغتيال ولي العهد السعودي إلى المواجهة الكلامية التي وقعت بين الأمير عبد الله والزعيم الليبي معمر القذافي في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في مارس (آذار) 2003 .

وتقول وثائق التحقيق السعودية، التي تستند بشكل جزئي إلى التحقيقات مع عناصر المخابرات الليبيين المعتقلين لدى السعودية، إنه بعد أيام قليلة، التقى القذافي، الغاضب مما حدث، مع قادة مخابراته في طرابلس وأمرهم بأن يضعوا خطة سرية لاغتيال الأمير عبد الله.

ولقيت نتائج التحقيقات السعودية تأييد ومصداقية نتائج تحقيقات مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) والمدعين الأميركيين الذين تمكنوا من الحصول على حكم إدانة ضد العمودي في تهم غسيل الأموال وإعطاء مساعدة غير شرعية لليبيا بعد أن أقر بأنه لعب دورا ما في محاولة اغتيال الأمير عبد الله.

وما زال المسؤولون السعوديون يتناقشون فيما بينهم حول ما إذا كانوا سيقومون بإجراء محاكمة علنية للثلاثة عشر المتهمين بالتآمر. وبغض النظر عن شكل المحاكمة، فإنها تنذر بإعادة تركيز الاهتمام على القضية التي أدت إلى تعكير الجو الدبلوماسي في الشرق الأوسط منذ تم الكشف عنها قبل عام واحد وتعقيد مساعي الولايات المتحدة الهادفة إلى تطبيع العلاقات مع ليبيا.

من جانبها، تجنبت ليبيا التعليق كثيرا على القضية. وأنكرت أن تكون لعبت أي دور في المحاولة، لكنها لم توضح ما الذي كان يفعله رجال مخابراتها في مكة. ولم يرد المسؤولون الليبيون العاملون في السفارة الليبية بلندن أو مكتب الاتصال الدبلوماسي الليبي في واشنطن على الرسائل والمكالمات الهاتفية الساعية إلى الحصول على تعليقات منهم.

أما القذافي، فقد وصف المؤامرة المزعومة بأنها «قضية مختلقة وعمل تخريبي مقصود». وفي مقابلة أجرتها معه «تايم» الأميركية الشهر الماضي، قال «تربطنا علاقات جيدة مع السعودية. وعلاقتي الشخصية بالأمير عبد الله جيدة».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت ليبيا ضمن البلدان الراعية للإرهاب منذ عام 1979 . وشددت من العقوبات الاقتصادية عليها منذ عام 1988 حينما وضع ليبيون قنبلة في طائرة «بان آم» والتي أدت إلى تفجيرها فوق لوكربي في اسكوتلندا وقتل 270 شخصا. وكانت الأمم المتحدة قد رفعت العقوبات الدولية ضد ليبيا في سبتمبر (أيلول) 2003 بعد أن أعلن القذافي نبذ الإرهاب ووافق على تقديم تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الذين كانوا على متنها في رحلة حملت رقم 103 .

وكانت ليبيا قد وافقت في العام الماضي أيضا على التخلي عن برامج أسلحتها النووية والكيماوية والبيولوجية بعد أن خاضت مفاوضات سرية مع مسؤولين أميركيين وبريطانيين. ومنذ ذلك الوقت، خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على السفر إلى ليبيا على الرغم من أن العقوبات المفروضة عليها باعتبارها راعية للإرهاب ما زالت قائمة.

وظل المسؤولون الأميركيون حذرين في تصريحاتهم العلنية حول مؤامرة اغتيال الأمير عبد الله، قائلين إنهم يأخذون المزاعم بشكل جدي بينما يستمرون في مواصلة علاقات وطيدة مع ليبيا التي ظلت معزولة دوليا لفترة طويلة. ففي الشهر الماضي، على سبيل المثال، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها رفعت القيود المفروضة على سفر الدبلوماسيين الليبيين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك وفي مكتب الاتصال بواشنطن. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين آنذاك، إن القرار جاء نتيجة «لتحسن علاقاتنا الثنائية» مع ليبيا.

وقال مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إن وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، التقى بكبار مسؤولي الحكومة الليبية سبع مرات العام الماضي في طرابلس وروما ولندن. وأضاف المسؤولون أنه في إحدى هذه اللقاءات، طرح قلق بلاده إزاء تورط ليبيا في المؤامرة، غير أنه دأب على التشكيك في مصداقية نفي ليبيا لتورطها في المؤامرة. وقال باوتشر: «لقد أكدنا على قلقنا إزاء المزاعم في كل اللقاءات المشتركة عالية المستوى مع الليبيين منذ البداية».

وعلى النقيض من الموقف الأميركي، فإن السعوديين خفضوا مستوى العلاقات مع ليبيا في الوقت الذي تستمر فيه تحقيقاتهم. ففي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت السعودية طرد السفير الليبي وقالت إنها ستسحب سفيرها من طرابلس. وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن هذا الإجراء جاء بسبب «البشاعة» التي تحيط بالتهم المتعلقة بمحاولة اغتيال ولي العهد، لكنه أضاف أن السعودية مصممة على عدم قطع علاقاتها مع ليبيا كليا.

وتصف وثائق التحقيق السعودية المؤامرة بأنها تفتقد للحرفية وتعثر تنفيذها في عدة مراحل، ومع ذلك فإن الخطة استمرت بالتقدم حتى انهيارها.

فعلى سبيل المثال ظل المتآمرون الليبيون يقعون في مشاكل حينما حاولوا أن يهربوا أكثر من مليون دولار إلى السعودية لدفع نقود للسعوديين الذين تم استئجارهم لاغتيال ولي العهد السعودي، حسبما أظهرت الوثائق. ففي البدء، نقل الليبيون النقود إلى مصرف آخر بالخطأ يقع في المدينة المنورة ثم أثاروا انتباه مسؤولين قانونيين في البنك السعودي حينما سحبوا مبالغ ضخمة من فرع آخر في مكة المكرمة.

ومع الأموال التي أصبحت في الأخير بأيديهم، قام رجال المخابرات الليبيون بوضعها في عدة حقائب ثم تركوها داخل غرفة في فندق «هيلتون» في مكة المكرمة كي يأخذها ساع سعودي، حسبما أظهرت نفس الوثائق، لكن هذا الساعي أصيب بالذعر حينما وجد تلك الكميات الضخمة من النقود مما دفعه إلى الهروب من دون أن يأخذ منها شيئا.

وفي الوقت الذي وجد فيه عناصر المخابرات الليبيون شخصا آخر كي يأخذ النقود كانت قوات الأمن السعودية على علم بخطة الاغتيال، فقامت باعتقال عدد من المشتبه فيهم خلال المحاولة اللاحقة لتسليم النقود.

ومن المتوقع أن يكون أبرز المتهمين في المحاكمة المرتقبة بالرياض العقيد محمد إسماعيل، وهو ليبي وتتهمه السلطات السعودية بأنه المنسق والعقل المدبر لمؤامرة الاغتيال. وكان إسماعيل قد اعتقل في مصر يوم 27 نوفمبر 2003 بعد ساعات قليلة على مغادرته للسعودية حينما بدأت حلقات خطة الاغتيال تنهار واحدة بعد أخرى. وقال مسؤولون سعوديون إنه اعترف بدوره، وأن عناصر من «إف بي آي» ووكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) حققوا معه أيضا.

الرياض: كريغ ويتلوك * 

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»

لاحـد 03 صفـر 1426 هـ 13 مارس 2005 العدد 9602

-

-