ليبيا : الشفافية المطلوبة في عمل المجلس الوطني الأنتقالي والأموال المجمدة

في خطوة تعتبر نادرة في الأتظمة العربية . ومظهر كبير من مظاهر الشفافية التي تحتاجها جميع الأنظمة العربية . والشفافية تعني ان يصبح على علم بالمسائل الكبيرة واالهامة التي تؤثر على حياتة سواء اليومية أو المستقبلية . ذكر الناطق الرسمي باسم دائرة المالية والنفط عثمان الريشي، إن الأموال المجمدة – نقدا – تقدر مابين الـ 160 – 165 مليار دولار، ولم تصرف الأموال إلى الآن رغم أن حكومة القذافي فقدت شرعيتها، لأن ليبيا لازالت ككل تخضع لقرار 1973 بتجميد كل الأصول والشركات باسم الدولة وهذه الأرصدة من ضمن هذه الأصول.

وأضاف الريشي أن الاعترافات التي تمت من قبل بعض الدول بالمجلس، تعتبر اعترافات سياسية وليست اعترافات قانونية، وبالتالي لازالت الصبغة القانونية لم تكتمل بالنسبة للمناطق المحررة.، إضافة إلى أن الإجراءات القانونية معقدة حيث يشترط تحرير ليبيا بالكامل، كما أن إسقاط شرعية القذافي وحدها لاتكفي للإفراج عن الأموال المجمدة.
قرض بضمان
وأشار الريشي إلى أن هناك ضغطا على الأقل من قبل المجلس ودائرة المالية والنفط للتحصل على قروض بضمان هذه الأرصدة، وهذا ماتم فعلا سواء من دولة قطر أو من تركيا، قروض بضمان هذه الأرصدة.
ويتابع الناطق “أن أي قرض تحصلنا عليه حتى الآن، هو قرض بضمان الأموال المجمدة وليس جزءاً منها، فالمسألة القانونية لازلت لم تكتمل”، موضحا أن الإفراج عن هذه الأرصدة مسألة قانونية بحتة بعد أن يتم التحرير الكامل لليبيا، وتبدأ الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب في الإجراءات القانونية للفك عن هذه الأرصدة.
وأكد أنه لايمكن اقتراح ميزانية للأموال المجمدة من قبل المجلس الانتقالي لأنها من اختصاصات الحكومة المنتخبة، فالمجلس والمكتب التنفيذي هو جهة لتسيير المرحلة الانتقالية فقط، ولايدخل في استراتيجيات المجلس الانتقالي اقتراح الميزانية لهذه الأموال.
ونفى الناطق الكلام الذي يقال عن سداد المرتبات بالعملة الأجنبية – الدولار-  وقال “هناك مشكلة في توفر “الدولار” لأن مصدره هو النفط، والنفط متوقف وبالتالي لا يوجد نقد أجنبي يدخل إلى ليبيا، وإن توفر فسيتم بيعه للحصول على النقد المحلي”، مشيرا إلى أن الرصيد من الدولار يكاد يكون “صفر”.
الإضرار بالاقتصاد
وأوضح الريشي أن مسألة جلب مواد غذائية وطبية بضمان الأموال المجمدة غير واردة لأنها – حسب قوله – تضر بالاقتصاد كما حدث بالاقتصاد العراقي ضمن إطار “النفط مقابل الغذاء”.
وفضل، أنه بعد أن تعطي الدولة – المانحة – القرض لايتم سحب كل المبلغ بل سحب جزء وترك الجزء الآخر لديها، ويتم من خلاله، وفقا لما تسمح به الآلية، شراء مايلزم من مواد غذائية أو طبية أو غيره، كما حصل مع تركيا حين وعدت بمنح 200 مليون دولار، حيث تقرر تقسيم المبلغ بأن يكون نصفه في تركيا والنصف الآخر سيتم إيداعه في المصرف المركزي بمجرد وصوله، وتم  فعلا شراء شحنة “ديزل” لتوليد الكهرباء بـ 30 مليون من تركيا.
ولفت الناطق إلى أن بعض الدول وعدت بمنح ليبيا منح أو مساعدات، لكن لم تفي أي دولة إلا قطر حيث منحت 100 مليون دولار، وكانت فرنسا قد وعدت بمنحنا 300 مليون دولار، وإيطاليا تتحدث عن 200 مليون دولار، وكلها مجرد كلام ووعود سياسية لعلها انتخابية بالنسبة لهم أكثر.
الوضع الاقتصادي جيد
وأفاد الريشي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا فوق الجيد، لأن في مثل هذه الأزمات في أماكن أخرى يصحب الأزمة تضخم رهيب، بينما لازالت البلاد تحت السيطرة، مع وجود ارتفاع الأسعار إلى حد ما في بعض السلع الأساسية نتيجة لسلوكيات سيئة من بعض التجار.
وأكد أنه إلى حد الآن ليس هناك تضخم نخشى منه على مستقبل ليبيا، بل يعتبر إلى حد ما طبيعي في ظل هذه الظروف، لافتا إلى أنه لو نرجع إلى أعوام الحصار أيام القذافي، كان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه الآن رغم وجود الدولة بكل هياكلها، أما الآن شبه لاتوجد دولة، إضافة إلى أن ليبيا منقسمة والاتصالات والتواصل صعب مع تلك المناطق المحاصرة، إلا أن الوضع أفضل من تلك الأعوام العجاف.
وأوضح الريشي أن هناك لجنة قائمة لحصر الأموال المجمدة في الخارج، وتعمل وستقدم قريبا تقرير عن الاتصالات مع تلك الدول التي لديها أرصدة مجمدة، والمسألة ستكون قانونية فبعد الاعتراف السياسي، تتجه إلى القانون.
مبادرة رمضان
وأشار الناطق إلى أن هناك مبادرة تسمى “مبادرة رمضان” برعاية تركيا والإمارات، تضغط على الدول التي لها أرصدة مجمدة، بأن تدفع  ولو 2 في المئة من الأموال خلال هذا الشهر حتى يتمكن الشعب الليبي من تسيير حياته اليومية بشكل أسهل وكان من المقترح أن تعرض في مؤتمر تركيا.
ودعا الريشي المواطنين الليبيين أن يتذكروا أنهم في حرب، لافتا إلى أن ضروريات الحياة قادرة الثورة أن توفرها بتعاضد كل الثوار، وأن الغاز، والمياه، والكهرباء، والوقود، متوفرة رغم النقص في بعضها، بينما طرابلس وغيرها من المدن المحاصرة يعانون من نقص الوقود انقطاع الكهرباء منذ فترة طويلة، وهناك أماكن لاتوجد فيها طمأنينة ومايحتاجه الناس هو الأمان فقط.
وتساءل الناطق بقوله ” كيف لبعض سكان بنغازي والمناطق المحررة يتحدثون عن رفاهية الحياة، من العيب حتى أن نفعل ذلك، لأنها تمس مشاعر أهلنا في المناطق المحاصرة والتي لازالت لم تنعم بالأمن بشكل كامل، حيث بعض الناس يبحثون عن الدولار من أجل التصييف في إحدى الدول”.
وأكد أن هذا لايتماشى مع الثورة أبدا، فضروريات الحياة موجودة رغم أن فيها شيء من الصعوبة لانستطيع أن ننكر ذلك، لكن هذا الأمر ضريبة طبيعية لحرية يأمل فيها الشعب، قليل من الصبر والحكمة تسير الأمور أفضل مما هي عليه الآن.
ولفت إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي توجهوا إلى جبل نفوسة لأجل نقل تم نقل مرتبات بقيمة حوالي 5 مليون دينار وفقا للآلية، موضحا أنها مبادرة طيبة ولتعزيز اللحمة الوطنية.-
الخبر الرئيسي من صحيفة قورينا الجديدة

الكبيرة