لندن (رويترز) - قالت الشركة التي تدير بعض ناقلات النفط الليبية يوم الاربعاء ان معظم السفن التي تنقل النفط في الاسطول المملوك للحكومة الليبية لا تزال راسية بدون استخدام تجاري في ظل استمرار مشكلات مالية.
وتوقف نقل شحنات النفط من ليبيا التي كانت ثالث أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا منذ أشهر بعد أن تعرض الزعيم الليبي معمر القذافي لضغوط وعقوبات دولية بينما يحارب للاحتفاظ بالسلطة وسط انتفاضة دموية.
ولا تستهدف العقوبات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري المملوكة للدولة لكن من المعتقد أن مجموعة ناقلات النفط يسيطر عليها هانيبال ابن القذافي وهو على القائمة السوداء للافراد الممنوعين من السفر والذين جمدت أموالهم.
وقالت لورا هاملتون بشركة نورتون روز للاستشارات القانونية "ليست الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية على القائمة التي تستهدف أشخاصا وكيانات ومع ذلك فان هانيبال القذافي بالطبع ضمن القائمة.
"لا يقتصر تجميد الاموال على تلك المملوكة لكيانات وأفراد في القائمة لكنه يمتد أيضا الى الاموال التي في حوزتهم أو يسيطرون عليها."
ولدى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 18 سفينة في أسطولها التجاري الدولي من بينها سبع سفن تديرها الشركة وثلاث سفن تديرها شركات أخرى. وقال متحدث باسم شركة في.شيبس لادارة السفن ان شركته تدير الثماني سفن المتبقية وهي راسية حاليا بالقرب من مالطا وسنغافورة.
وتابع "يتعلق الامر كله بالوضع السياسي..لا توجد أموال تذهب الى طرابلس أو تخرج منها لتشغيل هذه السفن. -
وتوقف هذه الناقلات الضخمة عن العمل مع ان الشركة نفسها لم تكن على قائمة المحجوز عليهم يثبت كذب نظام القافي المستمر في ان آل القذافي لا يملكون الدولة وما فيها وما عليها . فالمعلن عنه ان هذه الشركة كما ورد على موقعها الألكتروني :-
-
وتوقف نقل شحنات النفط من ليبيا التي كانت ثالث أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا منذ أشهر بعد أن تعرض الزعيم الليبي معمر القذافي لضغوط وعقوبات دولية بينما يحارب للاحتفاظ بالسلطة وسط انتفاضة دموية.
ولا تستهدف العقوبات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري المملوكة للدولة لكن من المعتقد أن مجموعة ناقلات النفط يسيطر عليها هانيبال ابن القذافي وهو على القائمة السوداء للافراد الممنوعين من السفر والذين جمدت أموالهم.
وقالت لورا هاملتون بشركة نورتون روز للاستشارات القانونية "ليست الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبية على القائمة التي تستهدف أشخاصا وكيانات ومع ذلك فان هانيبال القذافي بالطبع ضمن القائمة.
"لا يقتصر تجميد الاموال على تلك المملوكة لكيانات وأفراد في القائمة لكنه يمتد أيضا الى الاموال التي في حوزتهم أو يسيطرون عليها."
ولدى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري 18 سفينة في أسطولها التجاري الدولي من بينها سبع سفن تديرها الشركة وثلاث سفن تديرها شركات أخرى. وقال متحدث باسم شركة في.شيبس لادارة السفن ان شركته تدير الثماني سفن المتبقية وهي راسية حاليا بالقرب من مالطا وسنغافورة.
وتابع "يتعلق الامر كله بالوضع السياسي..لا توجد أموال تذهب الى طرابلس أو تخرج منها لتشغيل هذه السفن. -
وتوقف هذه الناقلات الضخمة عن العمل مع ان الشركة نفسها لم تكن على قائمة المحجوز عليهم يثبت كذب نظام القافي المستمر في ان آل القذافي لا يملكون الدولة وما فيها وما عليها . فالمعلن عنه ان هذه الشركة كما ورد على موقعها الألكتروني :-
"" الشركــة الوطنية العامة للنقل البحري شركة مساهمة ليبية مملوكة بالكامل للدولة ، أنشئت بناء على القانون رقم(33) والصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 26/03/1975ف وبرأس مال قدره مائة مليون دينار ليبي وبما يعادل (340) مليون دولار في ذلك الوقت وقد تم زيادة رأس مال الشركة بقيمة (500) مليون دينار بحيث يصبح رأسمالها الكلي (600) مليون دينار بموجب القرار رقم (380) لسنة 2008 ف. والصادر عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 18/06/2008 ف.""
وعلى إثر الحجز على هانبال توقف الشركة . إذ ليس لديها مال سائل لتحريك الناقلات الضخمة .
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق