مالابو (ا ف ب) - توصل رؤساء الدول الافريقية في ختام مفاوضات شاقة خلال قمتهم السابعة عشرة في مالابو الجمعة الى اتفاق إطاري لعرضه على طرفي النزاع في ليبيا ينص خصوصا على استبعاد الزعيم الليبي معمر القذافي من المفاوضات لاخراج ليبيا من الازمة وعلى نشر "قوة حفظ سلام".وقال مفوض الامن والسلم في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة لوكالة فرانس برس ان القادة توصلوا الى "اتفاق اطاري" ينص في احد بنوده على "ان القذافي يجب الا يشارك في العملية التفاوضية".
واوضح العمامرة ان الاتفاق، الذي رأى النور بعد مشاورات ومفاوضات استغرقت ساعات طويلة وعتمت على بقية ملفات القمة، هو بمثابة "تحديث" للاقتراحات التي وضعها وسطاء الاتحاد الافريقي، اي جنوب افريقيا والكونغو ومالي واوغندا وموريتانيا، في 26 حزيران/يونيو في بريتوريا.
وينص الاتفاق الاطاري على "انهاء النزاع (...) والبدء بعملية سياسية تتيح تلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي الى الديموقراطية".
ويضيف نص الاتفاق ان "الفترة الانتقالية تنتهي باجراء انتخابات ديموقراطية" وهي تتطلب "نقل السلطة الى حكومة انتقالية"، مشيرا من جهة اخرى الى ضرورة نشر "قوة حفظ سلام".
وسلمت هذه الوثيقة مساء الجمعة الى طرفي النزاع اللذين وبحسب رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما "استقبلاه بحرارة". وتعذر على وكالة فرانس برس الاتصال باي من الطرفين ليلا لاستيضاحهما هذا الامر.
واكد زوما "لقد بلغنا مرحلة سنكون فيها قادرين قريبا على معالجة المشكلة وارساء السلام والاستقرار في ليبيا (...) نحن لا نؤيد حلا عسكريا"، مشيرا الى ان قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1973 "لا يقول +دعونا نقصف ليبيا+. انه يتحدث عن منطقة حظر جوي".
وعلى الرغم من الرضا الذي ابداه القادة الافارقة على ما اثمرت عنه مفاوضاتهم الا ان دبلوماسيين ومراقبين اكدوا ان "الحوار الشامل" يعني ان "جميع الاطراف بمن فيهم القذافي يجب ان يكونوا موافقين وان يكونوا قادرين على المشاركة".
ولخص دبلوماسي الامر بعبارة "تمخض الجبل فولد فأرا".
وعلى صعيد متصل قرر الاتحاد الافريقي خلال قمته في مالابو ان اعضاءه لن ينفذوا مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق العقيد القذافي.
وبحسب القرار فان "الدول الاعضاء لن تتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف" بحق القذافي. وطلب الاتحاد من مجلس الامن الدولي "تطبيق الاجراءات التي تكفل الغاء الية المحكمة الجنائية الدولية حيال ليبيا"، معربا عن "قلقه لكيفية قيام مدعي المحكمة الجنائية الدولية بادارة الوضع في ليبيا، وهي قضية احالها مجلس الامن الدولي على المحكمة الجنائية".
كذلك، لاحظ الاتحاد ان "مذكرة التوقيف (...) تعقد في شكل خطير الجهود الهادفة الى ايجاد حل سياسي تفاوضي للازمة في ليبيا والتعامل مع مسائل الافلات من العقاب والمصالحة في شكل يأخذ المصلحة المتبادلة للاطراف المعنيين في الاعتبار".
والاربعاء، صرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ "الجميع يلاحظ ان المحكمة الجنائية الدولية تحضر دائما في الوقت غير الملائم لتصب الزيت على النار. لقد تعودنا هذا الامر. انه يعقد الوضع. لست الوحيد من يقول ذلك، حتى الدول الغربية تقوله".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق