اعترفت مجموعة الاتصال حول ليبيا بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، على أنه "السلطة الحكومية الشرعية" في البلاد، بحسب مقتطفات من البيان الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول الجمعة (15 تموز/ يوليو 2011). وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد أوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع أن "ذلك يعني أننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الأرصدة التي تخص الدولة الليبية لأن المجلس الوطني الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الآن".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في شباط/ فبراير الماضي عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد أرصدة عائلة العقيد الليبي معمر القذافي وشخصيات قريبة منها، بينما طالب المجلس الوطني الانتقالي بتحويل هذه الأرصدة إلى الثوار. ودعت المجموعة إلى أن يعمل الثوار بدون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية، بحسب هذه الوثيقة التي وزعها وفد مشارك على بعض الصحافيين. وطالبت أيضاً مجدداً برحيل الزعيم الليبي معمر القذافي، قائلة إن "القذافي يجب أن يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الإعلان عنها".
- -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق