اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء قوات الزعيم الليبي معمر القذافي بزرع ألغام مضادة للأفراد في المناطق السكنية في مصراتة خلال معركتها مع المعارضة، وحذرت من خطرها على سكان المدنية الساحلية.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من عشرين لغماً من الألغام المضادة للأفراد الشديدة الانفجار اكتشفت الأسبوع الماضي في حي سكني يقع جنوب شرق مركز مدينة مصراتة، التي تسيطر عليها قوات المعارضة بعد أسابيع من قتال الشوارع والقصف من قوات القذافي.
وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة المستشارين في منظمة العفو الدولية "إن اكتشاف هذا الحصاد القاتل يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لسكان مصراتة النازحين جراء الأزمة للعودة إلى ديارهم، كما أنه يثير مخاوف كبيرة من وجود المزيد من الألغام في المدينة".
وأضافت "أن الألغام المضادة للأفراد محظورة دولياً ويجب ألا تُستخدم في أي مكان أو تحت أي ظرف من الظروف، وزرع هذه الألغام في حي سكني يشير إلى أن قوات القذافي تسعى عمداً إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، ويمثل في أقل تقدير انتهاكاً صارخاً لحظر الهجمات العشوائية".
وطالبت روفيرا القوات الموالية للقذافي "بالتوقف فوراً عن استخدام الألغام الأرضية"، ودعت السلطات الليبية إلى "الكشف بصورة علنية عن مواقعها للمساعدة في تطهيرها إذا كانت قواتها زرعتها في المناطق التي انتشرت فيها مؤخراً ولم تعد خاضعة لسيطرتها".
وقالت "إن المسؤولين الليبيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب يجب ألا يقعوا تحت أي وهم بأنهم سيتمكنون من الهروب من المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وسبق أن اعلنت المنظمة في السادس عشر من هذا الشهر بيان صحفي اعلنت فيه أن مذكرة الاعتقال بحق القذافي "خطوة على طريق العدالة"
ونص البيان :-
قالت منظمة العفو الدولية إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق العقيد معمر القذافي يعتبر خطوة باتجاه تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وقال لويس مورينو- أوكامبو يوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات العسكرية عبدالله السنوسي على خلفية نوعين من الجرائم ضد الإنسانية- وهما القتل العمد والاضطهاد.
وقال ميخائيل بوتشينيك، مدير برنامج الشؤون القانونية والسياسات في منظمة العفو الدولية: "إن طلب إصدار مذكرات الاعتقال يعتبر خطوة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة في المنطقة."
وأضاف يقول: "بيد أن المجتمع الدولي الذي توصل إلى مثل هذا الاتفاق غير المسبوق بإحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا يجوز أن يسمح بأن تكون العدالة انتقائية. إذ أن ما يحدث في سوريا هو بكل المقاييس مساوٍ لما حدث في ليبيا، إن لم يكن أسوأ منه، عندما أحال مجلس الأمن ذلك البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية."
وقد وجدت منظمة العفو الدولية أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا بحق المحتجين والمدنيين قبل بدء النـزاع مع قوات المعارضة.
وقد بدأت موجة من عمليات القتل والاختفاء القسري للأشخاص الذين يُشتبه في أنهم من منتقدي الحكومة، ومن بينهم أطفال، في فبراير/شباط من هذا العام عقب الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إن منظمة العفو الدولية تدعو مجلس الأمن إلى احترام حيدة العدالة الدولية، وذلك عن طريق تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في عمليات القتل الجماعي للمدنيين في سوريا.
ومضى ميخائيل بوتشينيك يقول: "إن العدالة الدولية الحقيقية يجب أن تكون للجميع - بمن فيهم الجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
وفي حالة إصدار مذكرات الاعتقال كما هو متوقع، فإن منظمة العفو الدولية تحث العقيد القذافي على تسليم نفسه كي يواجه المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. إذ أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستكون ملزمة برفض توفير ملاذ آمن له وللمتهمين معه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق